حملات يمنية للمطالبة بتحرير الصحفية الهولندية وزوجها

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس الأحد أنها بصدد تدشين حملة دولية لتحرير الصحفية الهولندية يوديت سبيخل وزوجها بو بريندسن‏ المختطفين في اليمن منذ النصف الأول من شهر يونيو الماضي.
وأوضحت النقابة أن من بين فعاليات الحملة نشر بوستر في الصفحات الأخيرة من الصحف، وفي واجهات المواقع الإلكترونية بشكل دائم حتى يتم تحرير الصحفية وزوجها.

فعاليات النقابة
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد نظمت خلال الفترة الماضية ثلاث وقفات تضامنية مع يوديت وبو، وسيّرت مسيرة صامتة إلى منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للمطالبة بتحرير المخطوفين وضمان سلامتهما.

وطالب المشاركون في فعاليات النقابة بكسر سياج الصمت والسرية المحيطة بجريمة اختطاف الصحفية الهولندية وزوجها، وكشف هوية الجناة للمجتمع والتعامل معهم بشكل حازم .وعبروا عن رفضهم جعل الصحفيين عرضة للابتزاز والمساومة، وشددوا على ضرورة تصعيد أشكال الاحتجاج والتواصل مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية والنائب العام، وناقشوا إمكانية تفعيل القضية قضائيا .

وثمن الصحفيون اليمنيون أهمية التواصل والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية، كالاتحاد الدولي للصحفيين، للضغط على الحكومة اليمنية من أجل بذل جهود جادة لتحرير الصحفية يوديت وزوجها. وشكل المشاركون في الفعالية الأخيرة لجنة مصغرة لمتابعة القضية على المستويين الرسمي والشعبي وتنظيم حملة لتحشيد الرأي العام حولها.

الحملة الشعبية
وتحت رعاية نقابة الصحفيين والمرصد اليمني لحقوق الأنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين، تتواصل منذ أكثر من شهر حملات شعبية واسعة بهدف توسيع وسائل وآليات المطالبة بتحرير الصحفية الهولندية سبيخل وزوجها، والتعريف بقضيتهما على المستوى الشعبي، والتواصل المباشر مع الجمهور لحشده من أجل المشاركة في الجهود المجتمعية الرامية لإطلاق سراحهما، ومناهضة ظاهرة اختطاف الأجانب، وظاهرة الاختطاف عموماً في اليمن.

وشملت هذه الحملات الشعبية إنشاء صفحات خاصة بقضية يوديت وبو على الفيس بوك، ونشر بوسترات وجداريات في الشوارع العامة، وتصميم شعارات وإعداد تقارير مكتوبة ومصورة يجري عرضها ونشرها في الصحف والقنوات الفضائية ومواقع الأنترنت، فضلا عن التواصل مع خطباء المساجد من أجل تبني خطاب ضد ظاهرة الاختطافات، والتنديد باختطاف الصحفية سبيخل وزوجها، والمطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات للإفراج عنهما، ومحاسبة الخاطفين.