جلال أبو صالح يكتب: معاناة مزدوجة.. عن حال اللاجئين السوريين بالأردن

قد يبدو الحديث عن خلاص الفئات الفقيرة والمهمشة، واللاجئين السوريين في المملكة الأردنية تحديداً، من أخطار وتداعيات وباء كورونا الكوني أمراً صعباً، فالمعركة؛ كما الوباء عالمية وعابرة للحدود، ولا مناص من التعاون والتكاتف دولياً ومجتمعياً لحمايتهم.

الثابت أنّ ازدياد الطلب على خدمات الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، يجعل الحاجة ماسة إلى تعزيز النهج الشمولي ليأخذ بعين الاعتبار التخطيط القائم على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، والمساواة في الفرص والخدمات من منظور حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ومع وجود نحو 600 ألف لاجئ سوري مقيم على أرض الأردن حالياً، ثبت أن الأردن يواجه اليوم، أزمة مضاعفة (أي أزمة لاجئين وكورونا)، بالتزامن، أيضاً، مع فقدان 70% من اللاجئين السوريين في الأردن أعمالهم، بسبب الجائحة، وفقاً لدائرة الدعم المجتمعي للاجئين.

وبين الأضرار التي خلفها النزاع وتلك الناتجة الآن عن جائحة كورونا، تبرز في هذه المرحلة السيئة والقاسية، حاجة اللاجئين السوريين إلى إستراتيجيات واضحة وحقيقية تعينهم على عيش حياة كريمة، وكذلك تأمينهم ببيئة عمل لائقة وخدمات اجتماعية ممكنة. فيما تضاعفت مستويات الفقر في صفوف اللاجئين السوريين في الأردن بسبب كورونا إلى حوالي 38%.

وبيّن تقرير حديث للأمم المتحدة حول الاحتياجات الإقليمية لسنة 2021 أن الحصول على الغذاء في الأردن قد أصبح أكثر صعوبة، بسبب زيادة الفقر والبطالة وذلك مع لجوء جميع اللاجئين وعدد من الأردنيين إلى إستراتيجيات التكيف السلبية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

ويؤشر التقرير إلى أن أزمة اللاجئين السوريين ما تزال أكبر الأزمات الإنسانية والتنموية في العالم، لافتاً إلى حاجة أكثر من 10 ملايين شخص في الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين (تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق ومصر) إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني ودعم الصمود.

ورغم اختلاف طبيعة ومسببات الأزمتين، أي أزمة اللجوء وكورونا، إلا أنها تتشابه إلى حد كبير في تأثيرها على المواطنين السوريين من حيث تضرر مصادر الدخل، وفقدان فرص العمل، وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر.

والملاحظ أن مظاهر الحماية الاجتماعية في مخيمات اللجوء السوري في الأردن غير مكتملة الأركان؛ من ناحية تقديم الدعم المالي، وغياب الماء والغذاء وسبل الحماية الصحية، ومن الضروري أن تنسق هذه الحماية وتدار بشكل تكاملي ومكتمل المكونات، مع أهمية إيجاد جهة وطنية تدير مكونات الحماية الاجتماعية المشتتة والمنقوصة وتنسقها.

ثم، إن الحاجة تقتضي استمرار دعم تقديم الخدمات عن بعد والتنسيق مع الشركاء الحكوميين الرئيسيين لمواجهة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالحماية التي يواجهها كل من اللاجئون السوريون والحكومة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

تقرير : نضوب الأصول يدفع إلى انعدام الأمن الغذائي في محيط “المخيمات” الأردنية