ANP - شارك في الاستطلاع الذي نشر على صفحة هنا ليبيا 237 شخصاً.

استطلاع هنا ليبيا: المرأة الليبية تعاني الاضطهاد والسلطات مسؤولة

أظهرت نتائج استطلاع أجراه موقع هنا ليبيا أن أكثر من 63% من المصوتين يعتقدون أن المرأة الليبية تعاني من الاضطهاد فيما قال 27% إنها غير مضطهدة، وأجاب 9% بـ لا أدري عن السؤال: هل المرأة مضطهدة في ليبيا؟.

شارك في الاستطلاع الذي نشر على صفحة هنا ليبيا 237 شخصاً، قال 55.5% منهم إنهم يؤيدون المساواة بين الجنسين، وعارضهم في ذلك 44.5% مما يعطي انطباعاً أن قضية المساواة بين الرجل والمرأة تشهد جدلاً في أوساط المجتمع الليبي.

أما القرار الذي تم إلغاؤه بعد تعميمه من قبل الحاكم العسكري في شرق ليبيا، والقاضي بمنع سفر المرأة دون محرم فهو الآخر شهد تقارباً بين المؤيدين والمعارضين، فعبر 54.5% عن رفضهم القرار الملغي، وأعرب 45.5% عن تأييدهم له.



ووافق بشدة 30.9% من المشاركين على أن السلطات الليبية مسؤولة عن "اضطهاد" المرأة، وبدرجة أقل وافق 27.6% على تحميل الهيئات الحاكمة تلك المسؤولية، ودافع 24.9% عن مسؤولية الهيئات الحاكمة بشدة، فيما رفض 16.6% تحميل السلطات مسؤولية أي اضطهاد يقع على المرأة الليبية.

29.5% من المستطلعة آراؤهم طالبوا بقوة ضرورة فرض كوتة للنساء في الأحزاب والحكومات لضمان حصولهن على فرص أوفر في المشاركة السياسية، وافقهم في ذلك بدرجة أقل 36.7%، فيما رفض 33.8% منهم مسألة الكوتة النسائية، 19.5% منهم رفضها بقوة بينما اكتفى 14.3% منهم برفضٍ أقل حدة.

العادات والتقاليد وفق رأي 39.3% هي التي تفرض القيود حول المرأة الليبية، حيث وافقوا بشدة على هذا الخيار، واكتفى 34.2 بتحميل العادات والتقاليد بدرجة أقل حدية، قابلهم في الطرف الآخر 26.4% رأوا عدم وجود أي علاقة بين العادات والتقاليد ومسألة تقييد حريات المرأة، عشرة بالمائة منهم رفضوا ذلك بشدة، وستة عشر بالمائة رفضوا ولكن بدرجة أقل.

النسبة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن المرأة مسؤولة عن عدم نشر ثقافة المساواة في المجتمع وبلغت 61.5% ، فيما رأى 38.5% تبرئة ساحة النساء من غياب ثقافة المساواة داخل المجتمع.

العامل المادي كان له دور بحسب بعض المشاركين في الاستطلاع، فأجاب البعض عن السؤال الذي جرى طرحه في الاستطلاع وهو: ما هي الإجراءات التي ستتخذها لمنح المرأة كامل حقوقها إن كنت مسؤولاً، بضرورة صرف مرتب للسيدة المتزوجة والبنت العزباء على حد سواء، إلى جانب ضرورة إيجاد فرص عمل لهن، وهو ما يشير إلى أن جزء من الاضطهاد الواقع على المرأة يتحمله حاجتها إلى الرجل في تدبير شؤون حياتها.

بعض المستطلعة آراؤهم قالوا إن فرض قوانين تحمي المرأة إلى جانب قضاء فعال سيكفل حصول المرأة على حقوقها، ورأى البعض الآخر أن معاملة المرأة كإنسان ذو كيان مستقل سيدعم مكانتها في المجتمع.

الشريعة الإسلامية كفيلة بوضع حد للاضطهاد وفق رأي عدد من المشاركين، مشترطين عدم تجاوز حدود الشرع في مسألة الحقوق على حد تعبيرهم.